پشت‌پرده صف‌‌های طولانی خرید دلار با اجاره ۲۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومانی کارت ملی

ایران اکونومیست- در مقاطعی که بازار ارز متأثر از اخبار سیاسی و اقتصادی روند افزایشی می‌گیرد، بانک مرکزی با هدف ارسال سیگنال ثبات به بازار و نشان دادن دست بالا در تحولات ارزی، قیمت‌گذاری ارز در صرافی ملی را هم‌آهنگ با نرخ رشد ارز در بازار آزاد افزایش نمی‌دهد.

از قرار معلوم، تشکیل صف‌های خرید ارز در برابر صرافی‌ها تمامی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی انتشار اخبار متعدد درباره اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی ملی نیز، در تغییر رویه موجود کارساز نبوده و پیامدهای خسارت‌بار آن همچنان ادامه دارد؛ خساراتی که به تدریج از آن‌ها رونمایی خواهد شد!

گفتنی است، تا پایان هفته گذشته، در ازای ارائه کارت ملی، کارت بانکی و سیم کارت اختصاصی هر ایرانی، 2 هزار یورو یا 2200 دلار در سال با نرخ صرافی ملی به متقاضی ارز ‌فروخته می‌شد. سیاستی که به محض تشدید شکاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی ملی، تقاضای خرید اسکناس را تحریک می‌کرد و بازار خرید و فروش کارت‌های ملی را در فضای حقیقی و مجازی رونق می‌بخشید.

مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم در روز 4 شنبه هفته گذشته، حاکی از اجاره کارت ملی به مبلغ 250 تا 550 هزار تومان و بر اساس میزان شکاف بین نرخ ارز آزاد و صرافی ملی در مقطع اجاره کارت ملی است. البته تقاضا برای اجاره کارت‌های ملی افراد ناآگاه محدود به تحرکات میدانی سوداگران نبوده و تبلیغات اجاره کارت ملی به فضای مجازی نیز سرایت داشته که از قرار معلوم با پیگیری متولیان امر محدود شده است.

واکنش‎‌ها در ازای اختصاص ارز به کد ملی همچنان ادامه‌ دارد!

بازار سیاه فروش اطلاعات هویتی، اما در هفته‌های گذشته واکنش کانون صرافان، پلیس و حتی دادستان تهران را در پی داشته است. کانون صرافان در اطلاعیه‌ای تأکید دارد: «برخی سودجویان در فضای مجازی و پلتفرم‌های تبلیغاتی تحت عناوینی همچون استخدام کارگر یک روزه صرافی‌ها یا کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی، در قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطلاعات هویتی و مشخصاً کارت ملی مشارالیه اقدام به سوء استفاده می‌نمایند.»

همچنین اخیراً، رئیس پلیس فتای پایتخت از شناسایی و دستگیری سرشبکه‌های سوءاستفاده از هویت شهروندان در بازار ارز در فضای مجازی خبر داد و اظهار داشت: «این افراد در قبال پرداخت مبالغ ناچیزی از اطلاعات هویتی افراد ناآگاه سوءاستفاده کرده، با آن ارز دولتی خریداری می‌کردند و در کانال و گروه‌های تلگرامی، به قیمت آزاد به فروش می‌رساندند. آن‌ها با ایجاد یک شبکه مجرمانه در سطح استان تهران، نقش مخربی در ایجاد التهاب و نوسانات کاذب در بازار ارز ایجاد کرده بودند.»

خرید میلیون دلاری ارز با اجاره کارت ملی اشخاص!

اخیراً علی القاصی مهر دادستان تهران نیز طی گزارشی در شورای عالی قضائی به خرید و فروش ارز سهمیه‌ای اشخاص گریزی زد و با اشاره به تشکیل پرونده‌ای در این زمینه گفت: «بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود 2 هزار دلار ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است. عده‌ای ارز را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به صاحبان کارت‌های ملی پرداخت می‌نمایند. در این پرونده 5 متهم که از طریق کارت ملی حدود 3 هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، دستگیر شدند.»

بانک مرکزی نیز اول خردادماه سال جاری، در اطلاعیه‌ای به هموطنان توصیه اکید کرد، از اجاره کارت ملی به افراد سودجو،‌ به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند؛ چراکه عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.

اما فلسفه ایجاد این شکاف قیمتی چیست؟

البته تجربه تلخ حراج منابع ارزی در سال 1397 به واسطه اختصاص ارز 4200 تومانی برای همه مصارف به ویژه سفرهای خارجی و رایگان تمام‌شدن تورهای گردشگری (به واسطه ما‌به‌التفاوت فاحش نرخ ارز دولتی و آزاد) فراموش‌شدنی نیست. اما شاید بتوان یکی از وجوه مشترک فروش ارز صرف ارائه کارت ملی در مقطع کنونی را با تجربه دلار دولتی سال 1397، تحریک تقاضا دانست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در مقاطعی که بازار ارز متأثر از اخبار سیاسی و اقتصادی شکل‌دهنده انتظارات منفی، روند افزایشی پیدا می‌کند، بانک مرکزی با هدف ارسال سیگنال ثبات و آرامش به بازار و نیز نشان دادن دست بالا در مدیریت بازار ارز، قیمت‌گذاری ارز در صرافی ملی را هم‌آهنگ با نرخ رشد ارز در بازار آزاد افزایش نمی‌دهد.

سیاستی که برخی کارشناسان معتقدند، موجب ایجاد شکاف بین نرخ ارز آزاد و صرافی ملی شده و به واسطه فروش ارز تنها با در دست داشتن کارت ملی، تقاضا برای خرید انواع ارزهای خارجی از صرافان تحت نظارت بانک مرکزی را دوچندان می‌کند.

مرور پیامدهای فروش اسکناس ارزی به شیوه مرسوم حاکی است، مضاف بر تشدید نگرانی مردم و فعالان اقتصادی از آینده اقتصادی کشور در پی انتشار تصاویر هجوم به صرافی‌ها، عمق‌گرفتن بازار اجاره مدارک هویتی، چالش‌های حقوقی و قضایی برای هم‌وطنان ناآگاه در پی داشته است. همچنین، صاحبان سرمایه‌های خرد که دیگر توان سرمایه‌گذاری و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر خودروهای پایین رده بازار را هم ندارند، به واسطه یارانه ارزی، به حبس کاغذ دلار و یورو به عنوان دارایی با نقدشوندگی بالا روی می‌آورند.

در همین رابطه، پیشتر یک مقام بانک مرکزی در گفت‌وگویی درباره علت عدم برخورد بانک مرکزی با افرادی که اقدام به سوءاستفاده از ارز سهمیه‌ای می‌کنند، گفت: نظارت بر اجاره کارت‌های ملی بر عهده بانک مرکزی نیست. نهادهای امنیتی باید آنها را شناسایی کرده و با آنها برخورد کنند.

فارغ از ضرورت نظارت دستگاه‌های نظارتی بر تحولات ارزی کشور، بعید به نظر می‌رسد، وضع سیاست‌های محرک تقاضا در بازار ارز با اقدامات امنیتی قابل مداوا باشد. مسئله‌ای که عزم جدی بانک مرکزی برای اختصاص ارز به متقاضیان واقعی ارز را می‌طلبد و اهمیت توجه دولت‌مردان به خاتمه دادن به اظهارات و سیاست‌های افزایش‌دهنده انتظارات تورمی را خاطرنشان می‌کند.

در همین رابطه، پیشتر محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در یک گفت‌وگوی رادیویی با اشاره به ضرورت صیانت از منابع ارزی و انتقاد از سیاست فروش ارز با کارت ملی به کلیه هم‌وطنان، بر تأمین ارز صرفاً برای متقاضیان واقعی ارز آن هم در شرایط تحریمی و محدودیت منابع ارزی در دسترس تأکید کرد.

گفتنی است، در روزهای اخیر، ورود قیمت دلار در بازار آزاد به کانال 29 هزار تومانی و حبس قیمت دلار روی تابلوی صرافی ملی در محدوده 27 هزار تومانی، موجی از اخبار مبنی‌بر هجوم به بازار ارز را در اذهان عمومی منعکس کرد که استمرار این وضعیت علاوه بر تشدید انتظارات تورمی و شکل‌گیری انگاره شوک قریب‌الوقوع ارزی، تلاطم در بازارهای دارایی نظیر خودرو و مسکن را نیز به دنبال خواهد داشت.

البته بانک مرکزی به تدریج در صدد وضع قوانین و مقررات جدیدی در حوزه فروش اسکناس ارزهای خارجی است تا تنها متقاضیان واقعی به بازار ارز و صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی مراجعه داشته باشند که روز گذشته بخشنامه جدیدی در همین ارتباط ابلاغ شد.

 

 تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ارز در بازار آزاد اجاره کارت ملی آزاد و صرافی ملی بانک مرکزی کارت های ملی بازار ارز فروش ارز صرافی ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۱۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرک دلار به کانال ۶۰

روز گذشته روند نرخ شاخص‌های ارزی در معاملات غیررسمی بازار ارز تهران کاهشی بود. به‌نظر می‌رسد سیگنال‌های سیاسی مثبت جدید و اظهارنظر‌های صورت گرفته توسط مقامات رسمی در رابطه با گشایش‌های ارزی در حالی تسهیل روند کاهش نرخ ارز است.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما در سوی دیگر بازار دارایی‌ها، فعالان صنف طلا همچنان از ادامه دادن به فعالیت‌های خود امتناع می‌کنند. به‌نظر می‌رسد مساله ثبت معاملات هنوز برطرف نشده و همین امر موجب نارضایتی فعالان صنف طلا شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار طلا در اکثر شهرستان‌ها در شرایط نیمه‌تعطیل است.

وجود احتمالاتی مبنی بر کاهش سطح درگیری‌های نظامی در منطقه توانسته سیگنال‌های مثبتی را به بازار ارز تهران مخابره کند. در دو هفته اخیر روند نرخ ارز در بازار تهران کاهشی بوده است. مرحله نخست این کاهش شامل فاصله گرفتن نرخ دلار آزاد از کانال ۶۸ هزار تومانی و رسیدن آن به میانه کانال ۶۰ هزار تومانی بود. این افت قیمت چشمگیر با یک اصلاح روند همراه شد و قیمت ارز مذکور به کانال ۶۲ رسید. اما پس از اتمام فرآیند اصلاح نرخ ارز مجددا کاهشی شد.

دو گروه از عوامل اقتصادی و سیاسی را می‌توان عامل افت نرخ ارز در روز‌های اخیر دانست. رشد درآمد‌های ارزی از محل صادرات نفت با تقویت ذخایر بانک مرکزی قدرت این نهاد جهت کنترل نوسانات نرخ ارز را افزایش داده و در نتیجه یک عامل اقتصادی مهم در راستای روند کاهشی بازار ارز محسوب می‌شود. ازسوی دیگر احتمال وقوع توافق آتش‌بس میان طرفین درگیر در نوار غزه و همچنین زمزمه‌هایی از شروع مجدد مذاکرات با غرب، با کاهش سطح انتظارات تورمی از جمله دلایل سیاسی افت قیمت مذکور است.

کشش دلار به کانال ۶۰

در بخش نخست روند کاهشی نرخ ارز در سال جدید قیمت دلار آزاد به نرخ روز‌های ابتدایی سال نزدیک و در کانال قیمتی ۶۰ هزار تومانی معامله شد. در این زمان پس از ورود خریداران به بازار برخی از تحلیلگران نرخ تعادلی بازار را در کانال ۶۱ هزار تومانی برآورد کردند، اما در روز گذشته دلار مجددا کشش خود به کانال ۶۰ هزار تومانی را نشان داد. دیروز روند نرخ ارز در معاملات بازار آزاد تهران کاهشی بود.

هر برگ اسکناس دلار آزاد که در بازار روز پنج‌شنبه هفته گذشته در رقم ۶۱ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می‌شد در بازار روز گذشته با افت قیمتی حدودا ۷۰۰ تومانی در رقم ۶۰ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد. روند کاهشی روز گذشته در معاملات فردایی شدید‌تر شد به‌صورتی که در عصر روز گذشته نرخ فردایی دلار در بازه قیمتی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تا ۶۰ هزار و ۷۰۰ تومان ثبت شد.

روز گذشته روند نرخ سکه طلا نیز کاهشی بود. هر قطعه سکه طلا طرح جدید با افت قیمتی ۹۰۰ هزار تومانی در رقم ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش رسید. همچنین نیم و ربع سکه نیز در بازار روز گذشته مشترکا ۶۰۰ هزار تومان افت قیمت را تجربه کردند.