سود چهار میلیون تومانی دلار رانتی / واگذاری ۲ هزار دلار ارز با هر کارت ملی توسط بانک مرکزی

همشهری: اختلاف نرخ بین قیمت فروش دلار، در صرافی‌های رسمی و غیررسمی، دیروز سه‌شنبه، به نزدیک 2هزار تومان رسید و موجب شد بسیاری از طالبان کسب سود، با هدف برخورداری از رانت توزیع شده، به صرافی‌های رسمی هجوم آورند. مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری حاکی است: این روزها فقط کافی است یک کارت ملی در جیب داشته باشید تا 4میلیون تومان سود مفت به جیب بزنید زیرا صرافی‌های رسمی 2200دلار آمریکا را، به قیمت هر دلار 2هزار تومان ارزان‌تر از کف بازار به مشتریان می‌فروشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت هر دلار آمریکا دیروز در کف بازار به 28هزارو620تومان رسید اما صرافی‌های دولتی هر دلار را در محدوده 26هزارو800تومان می‌فروختند. دیروز رانت ناشی از اعمال سیاست چند نرخی در بازار ارز، صف‌های خرید ارز با قیمت دولتی را جلوی صرافی‌ها طولانی‌تر کرد. این حاتم‌بخشی در شرایطی است که به‌گفته مقام‌های سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، دولت در تنگنای مالی و ارزی گرفتار آمده است.

صعود دوباره نرخ ارز
قیمت هر دلار آمریکا، دیروز دوباره بنای صعود گذاشت و به 28هزارو620تومان رسید. شواهد موجود نشان می‌دهد بازار ارز به‌شدت تحت فشار ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک است. همزمان به‌دلیل افزایش شکاف قیمت، بین نرخ ارز در بازار آزاد و قیمت فروش ارز در صرافی‌های دولتی که حاصل نظام ارز چند نرخی است، صفوف مردم برای دریافت ارز دولتی جلوی صرافی‌های منتخب طولانی‌تر شد.
به گزارش همشهری، درشرایطی که امیدواری برای ثبات قیمت دلار بعد از یک دور نوسان مقطعی در کانال 27هزار تومان در تابستان افزایش یافته بود، بیش از 2هفته است که قیمت دلار تمایل زیادی به صعود پیدا کرده است. این تمایل به صعود در شرایطی ایجاد شده که گزارش‌ها نشان می‌دهد درآمدهای ارزی دولت افزایش یافته است. حتی براساس جدیدترین گزارش اوپک، تولید نفت ایران در مهر‌ماه افزایش یافته و قیمت نفت سنگین با 8دلار و 6سنت افزایش به 82.14دلار در هر بشکه رسیده است. رشد درآمدهای ارزی درصورتی که قابل دسترس باشد می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در تامین نیاز‌های ارزی داشته باشد. این درآمد‌های ارزی، به‌غیر از درآمد‌هایی است که مطابق گزارش‌های دولتی در حوزه صادرات فرآورده‌های غیرنفتی و افزایش حجم صادرات به‌دست آمده است. اما چرا با وجود چنین آمار‌هایی که می‌تواند حجم عرضه را افزایش دهد و به کاهش قیمت دلار منجر شود، قیمت ارز شیب صعودی به ‌خود گرفته است؟

اهرم‌های اقتصادی
اطلاعات موجود نشان می‌دهد فشار اصلی از ناحیه عوامل اقتصادی بر بازار ارز وارد می‌شود. طبق داده‌های موجود با وجود آنکه آهنگ رشد تورم به میزان اندکی آهسته‌تر شده اما برآورد تحلیلگران بازار ارز این است که شیب تورم درآینده نمی‌تواند با سرعت زیادی کاهش یابد و چون تورم یکی از عوامل بنیادی در رشد یا کاهش ارزش پول ملی است نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز در بلندمدت با افت مواجه شود و همین عامل می‌تواند محرکی برای افزایش تقاضا در بازار ارز باشد که عمدتا ناظر بر آینده قیمت ارز است. به این معنا که بازیگران اصلی بازار ارز نه تنها به فروش ارز خود تمایلی ندارند بلکه با افزایش احتمالات نسبت به رشد تورم در تلاشند با روش‌های مختلف حجم منابع ارزی خود را افزایش دهند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود رشد درآمد‌ها، دولت همچنان با محدودیت‌های ارزی زیادی برای تامین کالا‌های اساسی مواجه است و همین عامل موجب شد تا دولت در جریان ارائه لایحه ارز ترجیحی به مجلس از نمایندگان بخواهد سقف اختصاص ارز ترجیحی را تا پایان سال تا 4.6میلیارد دلار افزایش دهند که این موضوع با مخالفت مجلس مواجه شد. مقام‌های مسئولی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند دولت برای تامین کالاهای اساسی تا پایان سال دست‌کم به 10میلیارد دلار منابع ارزی، مازاد بر 8میلیارد دلاری که در قانون بودجه تصویب شده، نیاز دارد. بنابر این حالا که مجلس با افزایش سقف تامین ارز ترجیحی تا پایان سال مخالفت کرده، فشار به منابع ارزی دولت بیشتر خواهد شد.

همه اینها در حالی است که تحت‌تأثیر رشد تورم در اقتصاد جهان ناشی از اجرای سیاست‌های انبساطی تحت‌تأثیر کرونا، قیمت انرژی و به‌دنبال آن قیمت مواد پایه و حتی محصولات غذایی در سطح جهان افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر، دولت برای تامین کالاهای اساسی به منابع ارزی بیشتری در نیمه دوم سال نیاز دارد و این موضوع می‌تواند فشار را به منابع ارزی کشور بیشتر هم بکند. همین حالا قیمت گندم در بازارهای جهانی به بالاترین رقم در 9سال گذشته رسیده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد دولت باید تا پایان سال 5میلیون تن گندم وارد کند که این میزان با توجه به نرخ‌های جدید به منابع ارزی بیشتری نیاز دارد. علت این حجم از واردات گندم این است که امسال به‌دلیل خشکسالی تولید گندم نسبت به سال قبل تا 30درصد کاهش یافته است و چنین نمونه‌هایی برای سایر بازار‌ها هم دیده می‌شود.
این عوامل موجب شده بازیگران بازار ارز با نگاه به آینده به این نتیجه برسند که فشار به منابع ارزی کشور در ماه‌های آینده بیشتر خواهد شد و این موضوع می‌تواند جریان عرضه و تقاضا را در بازار ارز تحت‌تأثیر قرار دهد. به بیان کلی‌تر بررسی عوامل اقتصادی نشان می‌دهد نگاه بازیگران بازار ارز عمدتا ناظر به آینده منابع و مصارف ارزی است که به رشد تقاضا در بازار ارز و افزایش قیمت‌ها منجر شده است.

اهرم‌های فشار سیاسی
عامل دیگری که این روز‌ها به‌عنوان اهرم فشار بر بازار ارز تأثیر می‌گذارد سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام است. هرچند قرار است مذاکرات هسته‌ای از اواخر‌ ماه نوامبر آغاز شود اما عدم‌قطعیت در مورد نتایج این مذاکرات به بلاتکلیفی بازار ارز منجر شده است. دیروز و درآستانه آغاز مذاکرات هسته‌ای در هشتم آذر ماه، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شد و در جریان دیدار با مقامات سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: دنبال ادامه مذاکرات هستیم. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا نیز روز قبل در توییتی نوشت: باید مشترکا در جهت رسیدن به یک راهکار دیپلماتیک از طریق بازگشتی دوجانبه به برجام تلاش کنیم.
با وجود این سخنان ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد:آمریکا برای اطمینان از بازگشت ایران به میز مذاکره گام‌های یکجانبه بر نمی‌دارد. همزمان برخی خبرگزاری‌های خارجی از احتمال شکست در مذاکرات خبر داده‌اند، به‌طوری که روزگذشته خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد آمریکا باید خود را برای شکست در مذاکرات آماده کند. مخابره چنین اخبار متناقضی تأثیر منفی زیادی بر بازار ارز گذاشته است. به زعم تحلیلگران روند مذاکرات هسته‌ای می‌تواند تعادل عرضه و تقاضای ارز را با چالش مواجه کند. نمودار‌های قبلی نیز نشان می‌دهد در دور قبلی تحریم‌ها و همزمان با خروج آمریکا از برجام قیمت هر دلار آمریکا ظرف چند ‌ماه و از اردیبهشت1397 تا مهر‌ماه همان سال دست‌کم 220درصد رشد کرد.

سایر اهرم‌های فشار
عامل دیگری که این روز‌ها بر بازار ارز تأثیر داشته سیاست‌های منفعلانه بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز بوده است. هنوز تیم ارزی و معاون ارزی بانک مرکزی منصوب نشده و شاید علت سردرگمی بانک مرکزی در بازار ارز همین عامل باشد. از طرف دیگر شاید حکم صادر شده علیه رئیس‌کل و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و تعیین محکومیت‌های چندساله برای آنها موجب شده بدنه بانک مرکزی با احتیاط بیشتری در بازار ارز عمل کند. این عوامل سازمانی باعث شده نمایی از یک سیاست یکپارچه در بازار ارز نمایش داده نشود در نتیجه بازار با ابهام سیاستگذاری مواجه شده است.

 تشکیل صف جلوی صرافی‌های منتخب
همزمان با افزایش شیب صعودی قیمت‌ها در بازار ارز، مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری حاکی است که صفوف دریافت ارز دولتی در میان صرافی‌های منتخب در سطح شهر تهران افزایش یافته است. مطابق مقررات بانک مرکزی متقاضیان می‌توانند با هر کدملی 2هزارو200دلار ارز دولتی دریافت کنند. هم‌اکنون قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۶هزارو۷۹۵تومان است. یعنی خریداران می‌توانند با خرید این میزان ارز و فروش آن در بازار آزاد دست‌کم 4میلیون تومان سود کنند. این موضوع به افزایش تقاضا برای دریافت ارز دولتی و تشکیل صف جوی صرافی‌های منتخب بانک مرکزی منجر شده است. این رویداد در عین حال حجم توزیع رانت را در بازار افزایش داده است. سیاست ارز چند نرخی در طول سال‌های گذشته و در ابعاد مختلف به توزیع رانت‌های گسترده منجر شده است. بازار ارز ایران هم‌اکنون نرخ‌های مختلفی ازجمله نیما، سنا، بازار متشکل، بازار آزاد، هرات، سلیمانیه و نرخ‌های ترجیحی دارد که در طول سال‌های گذشته چالش‌های اقتصادی فراوانی ایجاد کرده است.

منبع: الف

کلیدواژه: مذاکرات هسته ای منابع ارزی افزایش یافته تا پایان سال بازار ارز منجر شده قیمت هر دلار بر بازار ارز دلار آمریکا نشان می دهد بانک مرکزی ارز دولتی صرافی ها موجب شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۱۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی