سودهای میلیونی دلالان ارزی با تبلیغات در اپلیکیشنها | بازار اجاره کارت ملی برای خرید دلار دولتی داغ شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۷۰۱۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، سهمیه ارزی ۲ هزار یورویی که با هدف تأمین نیازهای خرد بازار ارز مثل سفرهای خارجی، درمانی و تحصیلی به هر کد ملی اختصاص مییابد، در روزهایی که شکاف قیمتی میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازار رسمی افزایش پیدا میکند، به ابزاری برای سوءاستفاده و سودجویی دلالان تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نکته جالب توجه این است که عمده فعالیت این سوداگران نه در فضای حقیقی و کف خیابان، بلکه در فضای مجازی و در بستر پلتفرمهای تبلیغ آگهی رقم میخورد. ماجرا از این قرار است که این افراد با اجاره کد ملی افراد کمبضاعت و ناآگاه اقدام به خرید سهمیهی ارزی آنان و سپس فروش آن در بازار آزاد میکنند. شیوع این نوع تخلفات از یک سو عواقب قضایی جدی را برای صاحبان کدملی به وجود میآورد و از سوی دیگر در ایجاد التهاب و نوسانات کاذب در بازار فردایی ارز نیز نقش مخربی ایفا میکند.
لازم به ذکر است سابقه اجاره کارت ملی و اطلاعات هویتی افراد برای دور زدن قانون فقط مختص به اخذ سهمیه ارزی نمیشود. چرا که اجاره کارت بازرگانی یکبار مصرف و حسابهای بانکی اجارهای به منظور فرار مالیاتی از جمله تخلفات اقتصادی بوده است که به صورت مکرر در سالهای گذشته بروز کردهاند.
سود میلیونی دلالان ارزی با اجاره هر کدملیبا یک جستوجوی ساده در سایتهای معروف آگهی به تبلیغاتهایی با عنوان «استخدام کارگر ۱ روزه در صرافیها» یا «کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی» مواجه میشویم. این افراد متخلف در پوشش این نوع از آگهیها، اقدام به جذب افراد بیبضاعت و ناآگاه کرده و سپس در ازای پرداخت مبالغ ناچیز ۲۰۰ و ۳۰۰ هزارتومانی، اقدام به اخذ کد ملی آنان میکنند.
اما این دلالان به وسیله نوسانگیری فی ما بین قیمت رسمی ارز بانک مرکزی و قیمت موجود در بازار آزاد و فردایی، بعضاً سود ۴ الی ۵ میلیون تومانی از هر کدملی را در یک روز به جیب میزنند.
اخطار تند کانون صرافان به صرافان متخلفکانون صرافان در روزهای گذشته با انتشار اطلاعیهای، لزوم احراز هویت افراد متقاضی دریافت ارز را به صرافیها اعلام کرده است. در این اطلاعیه آمده است: «برخی سودجویان در فضای مجازی و پلتفرمهای تبلیغاتی تحت عناوینی همچون استخدام کارگر یک روزه صرافیها یا کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی، از عدم آگاهی اشخاص و در قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطلاعات هویتی و مشخصاً کارت ملی مشارالیه اقدام به سوء استفاده میکنند.»
این کانون در ادامه به صرافان هشدار داده است: «هر گونه سوء استفاده از اطلاعات هویتی اشخاص تحت هر عنوانی و همکاری صرافان بنحو آگاهانه و یا عدم رعایت دستورالعملهای صادره در خصوص خرید و فروش ارز، بدون احراز هویت اشخاص از مصادیق تخلف بوده و براساس اختیارات و وظایف ذاتی نسبت به معرفی صرافیهای متخلف به مراجع ذیصلاح اقدام خواهد کرد.»
هشدار مکرر قوه قضاییه و بانک مرکزی درباره اجاره کارت ملیعلی القاصیمهر دادستان تهران نیز هفته گذشته در همین باره گفته بود: «بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود ۲ هزار یورو ارز واگذار میکند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است؛ به نحوی که عدهای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آنها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به صاحبان کارت ملی اجارهای پرداخت میکنند.»
به گفته وی، «در این پرونده پنج متهم که از طریق کارت ملی حدود سه هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کردهاند دستگیر شدند.»
بانک مرکزی نیز پیش از این در تابستان امسال در اطلاعیهای از مردم خواسته بود از اجاره کارتملی خود به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند، چراکه عواقب ناشی از آن برعهده صاحب مدارک هویتی خواهد بود.
سابقه سیاه اپلیکیشنهای آگهی در شیوع کلاهبرداریاین اولین باری نیست که سایتها و پلتفرمهای انتشار آگهی در التهاب آفرینی و ایجاد نوسانات کاذب در بازارها نقش مخرب ایفا میکنند. پیش از این نیز این سایتها و اپها در سالهای گذشته با انتشار آگهیهای نجومی و صوری در نوسانات قیمت خودرو و مسکن نقش مخربی ایفا کردند؛ به طوری که این مسئله در نهایت منجر به دستور دادستانی برای ممنوعیت انتشار قیمت آنها در این سایتها شده بود.
گفتنی است که بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشتماه ۱۳۹۸، بسیاری از سازمانها مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی و قوه قضائیه این مسئله را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس این بررسیها یکی از مهمترین دلایل قیمتسازیهای کاذب و ایجاد نوسان در بازار ارز، عدم احراز هویت مشتریان کسبوکارهای اینترنتی بوده است.
کد خبر 636680 برچسبها ارز - بازار داخلی کارت ملیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ارز بازار داخلی کارت ملی اجاره کارت ملی بانک مرکزی صرافی ها سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۷۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی از وضعیت بازار اجارهبها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار میشود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکلترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایهای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسیها نشان میدهد رشد اجارهبها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابهجایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمتها در بازار مشاهده میشود به طوری که اغلب خانهها با قیمتهایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شدهاند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سالهای قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانهی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابهجا شوم اما متاسفانه خانههایی کوچکتر از خانههایی به مراتب کچکتر از خانهی فعلی ما با اجارههایی به مراتب بالاتر فایل شدهاند و من چارهای جز تغییر محل زندگیام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانهای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سالهاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانستهام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابهجایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجارهبها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجارهها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار میشوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمتها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن میرود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانههای زیادی برای اجاره فایل شدهاند اما شکل اینجاست که قیمتها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما ماندهایم چه کسانی قادر به اجاره این خانهها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامهای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان میدهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاستهای دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا میگذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چارهای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمتها سبب میشود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محلهایی ارزانتر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا میکند و همین امروز میتوانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمتها رد شهرکهای اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب میشود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجارهبها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجارهها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، میتوان پیشبینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجارهبها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کمدرآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را میتوان به کار برد که جلوی رشد قیمتها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو بهرو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمتها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درونبخشی به آن شکل که میتوان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سالهای آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717